مدت مضروبه منوط به نظر حاكم است كه با ملاحظه سائر محتاجين چقدر امهال نمايد . و با تسليط حاكم ، غير را ، احياء غير ، مملِّكِ او است . 6 - نبودن از قرقگاه نبى يا وصىّ او 6 - و از جمله شروط تملك به احياء ، عدم دخول زمين در قرقگاه نبى يا وصى او است ، چون نبىّ يا امام اصل مىتواند تخصيص بدهد بعض موات و بعض مشتركات از كلاء و مرعى را به خودش يا ديگرى يا جهت خاصه ؛ پس تصرّف غير و تعرض به احياء و به عمل مضاد با عمل معصوم عليه السلام ، ضد اذن او و نقض تخصيص او است و مؤثر در تملك متصرف مذكور نمىشود ، و ديگرى حق تخصيص به خود يا ديگران را ندارد مگر موجبات ديگر تخصيص محقق بشود . و تخصيص معصوم عليه السلام در مشتركات و مختص به معصوم از موات ، به منزله احياء عموم در موات است ؛ پس احياء عموم در موات ، در غير مورد تخصيص معصوم و در غير مورد احياء غير است در افاده تملك به احياء . و تخصيص غير معصوم به جعل حِمى براى خود يا ديگرى ، مثل احياء او بدون اذن معصوم است . و اگر قرقگاه براى مصلحتى بوده و آن مصلحت زائل شده بدون توقع عود ، اختصاص زائل مىشود ؛ آيا حاكم مىتواند صرف در اصلح نمايد يا برمىگردد بر اصل قبل از تخصص ؟ ثانى اقرب است . لكن اين شرط ، و شرط عدم اقطاع ، در عصر عدم بسط يد معصوم ، از ابتلاء خارج است مگر در تقدير عموم ولايت فقيه به امثال مذكورات .